طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

✍️ طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

در خصوص زوجینی که در خارج از کشور هستند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه هست.زوجین باید مطیع قانون کشوری باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند  بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلمان در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس کرده اند ، مراجعه کنند و در حضور شاهدهای عادل ، صیغه طلاق به طریق شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس بشه و به امضای زوجین و حاضرین برسه و مرکز اسلامی مهر و امضا کنه ونسخه ای از آن را به زوجین بدن و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن اقدام کنند.
سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت بدن و شخص وکیل با حق توکیل به غیر نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام کنه و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام کنه و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام کنه‌.

حکم حمل سلاح سرد در صورتی که استفاده نشود چیست؟

حکم حمل سلاح سرد در صورتی که استفاده نشود چیست؟

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود و حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.بدیهی است، داشتن سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به طور غیرمجاز، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال خواهد داشت چنان چه حمل کننده و نگه دارنده سلاح های سرد جنگی به وسیله آن سلاح مبادرت به تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگه داری و حمل سلاح سرد جنگی، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم قدرت نمایی با چاقو محکوم خواهد شد. نگه داری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی« هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد...

سفته

🔖سفته🔖

✍️سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

🔖مندرجات سفته🔖

✍️به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

✍️نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

✍️در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند

🔖سفته بدون نام🔖

✍️سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

✍️عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

🔖پشت نویسی سفته🔖

✍️پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

🔖سقف سفته🔖

✍️هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد

🔖ماهیت حقوقی سفته🔖

✍️امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.

🔖تکالیف دارنده سفته🔖

✍️اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

🔖راههای وصول وجه سفته🔖

⭕️برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می توان اقدام کرد :

✍️از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

✍️از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.