اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

🍃🍃🍃
💠اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه：

🔷1_اقرار در خارج از دادگاه:
🔹وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد.
⬅️ از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....».

🔶2_اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی)
🔸اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.
🍃🍃🍃
 
💠شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری):

🔷1-صراحت:
🔹اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.

🔶2-تعدد:
🔸فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.

🔷3-اقرار نزد قاضی:
🔹به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.

🔶4-منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار:
🔸مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است

💠در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم
است :

🔹1_چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.

🔸2_چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

🔹3_چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

🔸4_هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.

🔹5_تصادف جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد.

🔸6_هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.

🔹7_چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد.

🔸8_هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.

🔹9_در تصاف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد).

🔸10_بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)

🔹11_هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.

🔸12_هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد.

🔹13_چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.

🔸14_چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.

🔹15_چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.

🔸16_چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت:

1⃣جرایم قابل گذشت :جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات،منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

2⃣جرایم غیر قابل گذشت :جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

3⃣حق گذشت به وراث قانونی منتقل می شود اگر همگی وراث از شکایت خود صرف نظر کنند و اگر جرم در حال تعقیب باشد رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می گردد.

4⃣چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

5⃣اگر متضررین از جرم⬅️متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشود
ولی موقوفی تعقیب⬅️رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

6⃣در جرایم تعزیری قابل گذشت،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

برخی قواعد حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیک

امروزه با مفهومی به نام تجارت الکترونیک روبه‌رو هستیم که در سال‌های اخیر رشد روزافزونی داشته و پیش‌بینی رشد فراتر آن نیز می‌رود. این تکنولوژی جدید در کشور ما بسیار نوپا بوده و در مراحل اولیه به سر می‌برد اما به جهت اهمیت فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسئولان قرار داشته است.

در تعریف تجارت الکترونیک باید گفت، این تکنولوژی نسبتا جدید، عبارت از فرایند خرید و فروش کالا و خدمات به صورت الکترونیکی با استفاده از ابزاری همچون اینترنت، شبکه‌ها و سایر فناوری‌های دیجیتالی است.
تجهیزات الکترونیکی مدت مدیدی است که در امر تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند اما اصطلاح تجارت الکترونیک از زمان ورود سامانه‌های رایانه‌ای در مبادله پیام‌ها، مرسوم شده و در پی آن مبادلات الکترونیکی رایج شده است. تجارت الکترونیک به بیانی دیگر، مبادله الکترونیکی داده‌ها خوانده می‌شود که مراد از آن، تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک، استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی است. به‌طور کلی تجارت الکترونیک، ترکیبی از فناوری‌های اینترنتی، تجارت تلفن همراه، انتقال پول الکترونیکی، خدمات انشعابی، تبادل الکترونیکی داده‌ها، مدیریت زنجیره تامین، سیستم‌های مدیریت موجودی، بازاریابی اینترنتی، سیستم‌های جمع‌آوری داده‌ها و بسیاری از فناوری‌های دیگر و سیستم‌های تجاری نوآورانه است و فعالیت‌های مختلفی از قبیل مبادله، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، مهندسی و خدمات پس از فروش را در برمی‌گیرد. آنچه به عنوان مزایای این سبک از تجارت می‌توان بیان کرد، تسهیل فرآیندهای تجاری، حذف فرآیندهای غیرضروری و زائد در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی، کاهش هزینه‌های اداری خصوصاً هزینه مکاتبات و نیز بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان است. در این بین، فناوری‌های نوین ارتباطی مانند اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک و تلفن‌های همراه در گسترش و توسعه تجارت الکترونیک نقش بسزایی دارند. تجارت الکترونیک را بسته به میزان دیجیتالی شدن فرآیندها، می‌توان به اشکال مختلفی دسته‌بندی کرد که عبارت از محصول یا خدمت فروخته‌شده و فرآیند فروش، تحویل و خدمات پس از فروش است؛ که هر کدام از این سه مورد می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم‌افزاری متغیر باشند.  در تجارت سنتی همه این عوامل به صورت فیزیکی و ملموس هستند؛ در حالی که در تجارت الکترونیک هر کدام از این سه شکل، حالت الکترونیکی دارند.  گفتنی است ترکیبات گوناگون از حالت‌های فیزیکی و الکترونیکی این عوامل، سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‌دهند لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری به‌کار گرفته شود. طی سالیان اخیر، با گسترش تکنولوژی و سرایت آن به اغلب فعالیت‌های زندگی بشر و در پی آن اعمال و رفتارهای حاصل از اینترنت که مخالف صریح قانون و عرف اجتماعی هستند، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری به وجود آمده است که این امر موجب شده تا در تدوین قانون و مجازات مناسب، مشکلات فراوانی ایجاد شود.
در واقع جهت ایمن‌سازی تمامی فعالیت‌ها و اعمال تجاری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند، لازم است قوانین متناسب با آنها نگاشته و تدوین شوند که در نتیجه آن حقوق تجارت الکترونیک پدید خواهد آمد. حقوق تجارت الکترونیک حقوقی است که بر جریان خرید و فروش بین مصرف‌کننده و تولیدکننده یا معامله بین دو مصرف‌کننده یا دو تولیدکننده در فضای الکترونیکی، نظارت دارد.
برای مثال همانطور که در عالم حقوقی، قراردادی دارای آثار حقوقی است که هم وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد، این موضوع در حوزه تجارت الکترونیک نیز صادق است؛ با این تفاوت که در این فضا سند مکتوب نداریم و هرگاه سخنی از اسناد کتبی به میان رفته، داده‌پیام جایگزین آن می‌شود. در واقع اسناد مرتبط با قراردادها از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خود یعنی رایانه انتقال یافته‌اند. در نتیجه مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق داده‌‌پیام‌هاست چراکه اگر مطلوب، همسانی قرارداد الکترونیکی با قرارداد کتبی باشد، باید حقوق داده‌پیام‌ها به رسمیت شناخته شود که این امر نیازمند تدوین سازوکارهای حقوقی در این مقوله است.
کشورمان ایران نیز سرانجام، همگام با پیشرفت تکنولوژی در جهان، مفهوم تجارت الکترونیک را در قالب برنامه‌ای راهبردی، وارد دستگاه‌های دولتی، نهادها و شرکت‌های خصوصی تجاری کرده و مورد توجه قرار داده است و همچنین با تصویب قانون تجارت الکترونیک، حقوق تجارت ایران را وارد عرصه جدیدی کرده است.
به عنوان نمونه در بند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین آمده است: «پیام‌داده‌ به معنای اطلاعاتی است که به‌وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت، یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کاملتر، داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
همچنین ماده ۳۳ قانون مذکور در باب حمایت از حقوق مصرف‌کننده، چنین اظهار داشته است: «فروشندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات موثر در‌ تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»
در نهایت طبق قانون تجارت الکترونیک هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده یا استفاده ‌غیرمجاز از «‌داده‌پیام‌ها»، برنامه‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ‌ارتکاب افعالی نظیرِ ورود، محو، توقف «‌داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌ رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر ‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و ‌اموال دیگران را برباید، مجرم محسوب شده و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا ‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
 آنچه در این نوشته بیان شد نمایی اجمالی از تجارت الکترونیک بود و نیز، نمونه قواعد حقوقی که باید در روابط تجاری الکترونیکی در نظر گرفت. اما متاسفانه قوانین مدنی و تجارت قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای تجارت الکترونیک را نداشته و در بخشی از روابط تجاری دارای خلا است و در نتیجه برای حل این معضلات حقوقی نیازمند شفافیت و روشنگری قانونگذاران و تدوین قانونی جامع و مانع هستیم. 
مضافاً اینکه قوانین تخصصی، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبند لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره، اهل فن و آگاه به مسایل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

1– در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

2– درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .

3– در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

4-هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

5-در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

6-در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

اقسام دعاوی تصرف

💥اقسام دعاوی تصرف

👈دعوای تصرف عدوانی
👈دعوای ممانعت از حق
👈دعوای مزاحمت

‼️تعریف تصرف عدوانے :
ادعای متصرف سابق مبنے بر اینڪه دیگرے بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وے خارج ڪرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مے نماید.(ماده ۱۵۸)

🚧ارڪان تحقق تصرف عدوانی
🔹سبق تصرف خواهان
🔹لحوق تصرف خوانده
🔹عدوانے بودن تصرفات خوانده

**************

‼️تعریف ممانعت از حق :
تقاضای ڪسے ڪه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملڪ دیگرے بخواهد(ماده ۱۵۹)

🚧ارڪان تحقق ممانعت ازحق
🔹وجود مانع فعلے خوانده
🔹عدوانے بودن ایجاد مانع
🔹سبق تصرف بدون ممانعت خواهان واستفاده عملے از حق

*************

‼️تعریف دعواے مزاحمت:
دعوایی است ڪه به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیرے از  مزاحمت ڪسے را مے نماید ڪه نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون این ڪه مال را از تصرف متصرف خارج ڪرده باشد

🚧ارڪان تحقق مزاحمت :
🔹وجود مزاحمت فعلے خوانده
🔹عدوانے بودن مزاحمت
🔹سبق تصرف بدون مزاحمت خواهان

📔 #آیین_دادرسی_مدنی
🎯 #منبع_ڪمڪ_حافظه

بودجه بندی تقریبی سوالات در آزمون وکالت97

📣بودجه بندی تقریبی سوالات در آزمون وکالت

🔵 حقوق مدنی
اشخاص و خانواده 👈 ۲ سوال
اموال و مالکیت 👈 ۲ سوال
قواعد عمومی قراردادها 👈 ۴-۵ سوال
مسئولیت مدنی و موجبات ضمان 👈 ۲-۳ سوال
عقود معین 👈 ۴ سوال
شفعه، وصیت و ارث 👈 ۲ سوال

قوانین خاص که در مدنی از آنها سوال طرح میشود، آنچنان قابل پیش بینی نیست! ولی به احتمال زیاد از قوانین زیر سوال طرح خواهد شد:
🔸قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۹۵
🔸قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۹۴
🔸قانون حمایت خانواده ۹۱


🔵 آیین دادرسی مدنی
صلاحیت و وکالت در دعاوی 👈 ۲ سوال
دادرسی نخستین 👈 ۸ سوال
تجدیدنظر 👈 ۳ سوال
فرجام، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی 👈 ۳ سوال
داوری 👈 ۱ سوال
قانون دیوان عدالت اداری 👈 ۱ سوال
قانون حمایت خانواده 👈 ۱ سوال
قانون اجرای احکام مدنی 👈 ۱ سوال
🔸قانون شورای حل اختلاف ۹۴ مطالعه شود.

🔵 حقوق جزا
جزای عمومی 👈 ۹ سوال
حدود 👈 ۱ سوال
قصاص 👈 ۳-۴ سوال
مواد عمومی دیه 👈 ۲-۳ سوال
تعزیرات 👈 ۳-۴ سوال
قانونهای زیر مطالعه شود:
🔸قانون جرم سیاسی ۹۵
🔸قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۹۴

🔵 حقوق تجارت
تاجر و دلال و... 👈 ۱ سوال
شرکتها 👈 ۹-۱۰ سوال
اسناد 👈 ۵ سوال
ورشکستگی 👈 ۴-۵ سوال
🔸قانون صدور چک و قانون ژنو (اصل عدم استناد ایرادات) مطالعه شود.

🔵 آیین دادرسی کیفری
تحقیقات مقدماتی 👈 ۸ سوال
دادگاههای کیفری 👈 ۴ سوال
اعتراض به آرا 👈 ۴ سوال
هزینه دادرسی و اجرای احکام و... 👈 ۱ سوال
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 👈 ۱ سوال
آیین دادرسی جرایم رایانه ای 👈 ۱ سوال
آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی 👈 ۱ سوال

🔵 اصول فقه
انواع حکم 👈 ۴ سوال
انواع واجب 👈 ۲ سوال
مفهوم و منطوق 👈 ۳ سوال
عام و خاص 👈 ۲-۳ سوال
اصول عملیه و امارات 👈 ۵-۶ سوال
تعارض ادله 👈 ۲ سوال

🔵 حداقل تعداد ۵۰ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور از جدیدترین آرا مطالعه شود.

🔵 جدیدترین اصلاحات قوانین به شرح زیر مطالعه شود:
- ماده ۲۴۱ لایحه شرکتهای سهامی (اصلاحی ۹۵)
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی (اصلاحی ۹۴)
- مواد ۴۴ و ۵۰ و ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۹۴)
- مواد ۳۰ و ۳۱ و ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور (اصلاحی ۹۴)
- ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (اصلاحی ۸۹)

                    ♻️♻️♻️♻️♻️♻️

🔴 ممکن است لیست بلندبالایی از قوانین خاص را مدنظر داشته باشید. اما میتوانید به جای نگرانی و استرس، به قدر متیقنِ مذکور در فوق برای مدت باقیمانده اکتفا کرده و از بقیه بگذرید.


🔴 نیازی نیست که "همه" مطالب را بخوانید! وسواسِ خواندنِ همه مباحث را نداشته باشید! بلکه از بین مطالب با توجه به پیشینه علمی خود و نیز بودجه بندی فوق، انتخاب کرده و فقط همان مطالب انتخابی را #مرور کنید؛ آنهم مرور چشمی. (در درجه اول مرور تست و در درجه دوم مرور قانون)


🔴 به جای اینکه ۱۰۰% مطالب را یک بار بخوانید؛ ۶۰-۷۰% از آنها را انتخاب کرده و همانها را حداقل ۲-۳ بار مرور کنید.


🔴 قرار نیست که همه دروس را در آزمون ۱۰۰ بزنید! شما حقِ حذف کردن برخی مطالب را دارید. از حذف کردنِ برخی مباحث قوانین عام و یا حذف برخی قوانین خاص، واهمه به دل راه ندهید.
این فکرِ آزاردهنده که: تمام سوالات از این مطالب حذفی می آید!!! 👈 فقط باعث میشود همان مطالبِ انتخابیِ باقیمانده را نیز مرور نکنید.

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

⭕️سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.
، طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.
در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.
هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. 
چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.
مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

✍️ طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

در خصوص زوجینی که در خارج از کشور هستند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه هست.زوجین باید مطیع قانون کشوری باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند  بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلمان در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس کرده اند ، مراجعه کنند و در حضور شاهدهای عادل ، صیغه طلاق به طریق شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس بشه و به امضای زوجین و حاضرین برسه و مرکز اسلامی مهر و امضا کنه ونسخه ای از آن را به زوجین بدن و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن اقدام کنند.
سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت بدن و شخص وکیل با حق توکیل به غیر نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام کنه و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام کنه و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام کنه‌.

حکم حمل سلاح سرد در صورتی که استفاده نشود چیست؟

حکم حمل سلاح سرد در صورتی که استفاده نشود چیست؟

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود و حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.بدیهی است، داشتن سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به طور غیرمجاز، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال خواهد داشت چنان چه حمل کننده و نگه دارنده سلاح های سرد جنگی به وسیله آن سلاح مبادرت به تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگه داری و حمل سلاح سرد جنگی، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم قدرت نمایی با چاقو محکوم خواهد شد. نگه داری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی« هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد...